التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:	
المستشفى:	مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي	
اللجنة:	لجنة الشراء في المستشفى.	
المناقص:	المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة أو الاستشاري الذي يقدم عرضا للدخول في عطاء	
المتعهد:	المناقص الذي يتم التعاقد معه لإنجاز الاشغال او تسليم اللوازم او لتقديم الخدمات الاستشارية او الفنية.	
النظام:	نظام رقم ٨ لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية والملاحق التابعة له والتعليمات الصادرة بموجبه.	

•	على المناقص الاطلاع وفهم هذه الشروط قبل تقديم العرض ولا يجوز الاحتجاج بعدم الاطلاع عليها او عدم فهمها

اولا:	أهلية المناقص / المتعهد	
المادة(1)	‌أ.	يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة  العطاء نسخ مصدقة تثبت أهليته للمشاركة في العطاء  بما فيها رخصة مهن سارية المفعول تخوله صناعة او بيع او توريد اللوازم المطلوبة او الاتجار بها والسجل التجاري او شهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة وعلى المناقص المعفى من رخص المهن او التسجيل بموجب القانون تقديم شهادة من المرجع المختص تثبت اعفائه.
‌ب.	الالتزام بذكر الرقم الوطني الضريبي.
‌ج.	الالتزام بتقديم شهادة تبين مطابقة المنتج او الجهاز المطلوب في العطاء للمواصفات والمقاييس الاردنية او شهادة اعتماد من دائرة المواصفات والمقاييس الاردنية او المؤسسة العامة للغذاء والدواء او أي جهة حكومية تتطلب ذلك ويتحمل كافة الكلف المترتبة على ذلك.
‌د.	يلتزم المناقص بتقديم شهادات التسجيل اللازمة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة اذا لزم الامر بما في ذلك شهادات التسعيرة. 	
المادة(2)	‌أ.	على المناقص تقديم البيانات والوثائق الاصولية بخبرته ومقدرته الفنية والمالية ودرجة الخدمة المتوافرة لديه واي متطلبات اخرى ضرورية للدلالة على قدرته بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه تجاه متطلبات العطاء.
‌ب.	على المناقص تقديم اثبات التزامه بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه بما فيها دفع الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي قبل توقيعه على العقد (قرار الاحالة).
‌ج.	على المتعهد تحديد اسماء المندوبين الذين سيقومون بتسليم المواد داخل قسم العمليات وتزويد المستشفى بالسيرة الذاتية لكل مندوب ليتم اخذ الموافقة الخطية من الدائرة الطبية وتسليمه بطاقة تعريف تحديد اسماء 	
ثانيا :	عام	
المادة(3) 	على المناقص الالتزام التام بشروط دعوة العطاء وبما ورد في قرار الإحالة والعرض المقدم من قبله وبكافة المراسلات اللاحقة له (الا اذا ورد خلاف ذلك بقرار الإحالة)، وان يلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية رقم ٨ لسنة 2022، وكافة التعليمات والملاحق الصادرة بموجبه.	
المادة(4) 	على المناقص تقديم كافة الأسعار بالدينار الاردني معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وعدم ربطها باي عملات اخرى.	
المادة(5) 	ثمن دعوة العطاء قيمة غير مستردة.	
المادة(6)	يعد المناقص عرضه وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ، واذا لم تكن الوثائق كاملة او وجد نقصاً فيها فعليه طلب الوثيقة الناقصة ، ويتحمل النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة	
المادة(7)	بحال التنويه في دعوة العطاء الى ان اللوازم المراد شراؤها يجب ان تتطابق مع العينة او العينات الموجودة في المستشفى او في اي مكان اخر تحدده دعوة العطاء فعلى المناقص معاينة العينة / العينات وفحصها الفحص اللازم قبل تقديم عرضه ولا يعفيه الادعاء بعدم الاطلاع او اجراء المطابقة والفحص اللازمين. 	
المادة(8)	‌أ.	يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بدعوة العطاء او الجداول والنماذج المعدة من قبله والتي تتفق مع متطلبات دعوة العطاء ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص بالإضافة الى وثائق دعوة العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب اضافتها ويرى انها ضرورية لتوضيح عرضه.
‌ب.	يلتزم المناقص بأسعاره لمدة ستة شهور، ويعتبر توقيعه على نموذج عرض العطاء التزاماً بذلك، واذا لم يذكر ذلك يعتبر العرض ساري المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ ايداع العروض.
‌ج.	إذا كانت مدة التسليم المحددة بدعوة العطاء لا تناسب المتعهد، فعليه تحديد المدة التي يراها، وللجنة في هذه الحالة قبول عرضه أو رفضه.	
المادة(9)	على المناقص ان يكتب اسمه ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وعنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمناً رقم صندوق البريد والرمز البريدي والهاتف و الهاتف النقال والفاكس والبريد الالكتروني لترسل اليه المراسلات المتعلقة العطاء. 	
المادة(10)	على المناقص ان يبلغ لجنة المشتريات  خطياً عن اي تغير او تعديل في عنوانه وتعتبر جميع المراسلات التي تترك له في العنوان المذكور او ترسل اليه في البريد او باي وسيلة ارسال اخرى كأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينه وبخلاف ذلك يحق للجنة الشراء ان تستبعد العرض.	
المادة(11)	أ‌.	على المناقص تقديم  العرض الورقي على نسختين متطابقتين ( الاصل ونسخة عنه ) مطبوعاً او مكتوبا بالحبر بخط واضح خال من المحو او التعديل او الشطب او الاضافة واذا اقتضت الضرورة ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر الاحمر بجانب المحو او التعديل او الشطب او الاضافة وعليه كتابة السعر بالرقم والحروف وعلى المناقص كذلك ان يذكر السعر الافرادي للوحدة ولمجموع الوحدات لكل مادة وكذلك السعر الإجمالي ( للعرض ( لجميع المواد المقدم لها ) ويعتبر السعر شاملاً اجور التحزيم والتغليف ) وفي حال تقديم العرض الاصلي دون تقديم نسخه عنه فيحق للجنة عند فتح العروض مباشرة تصوير العرض الاصلي وتوقيع كل من الاصل والنسخة من قبل اللجنة كما و يحق للجنة الشراء ان تستبعد العرض.
ب‌.	للمناقص تعديل عرضه أو سحبه شريطة تسليم طلب خطي بذلك للجنة قبل انتهاء المدة الزمنية لتقديم العروض.	
المادة(12)	على المناقص تقديم عرضه مغلفاً ومرفقاً به تامين الدخول للمناقصة بإحدى الطرق التالية وحسب ما يطلب في الاعلان :
‌أ.	ضمن ظرف واحد يحتوي على العرض الفني والمالي ويتم في هذه الحالة فتح العرضين الفني والمالي معا وتقييمهما .
‌ب.	في ظرفين اثنين منفصلين احدهما يحتوي على (العرض الفني)  والاخر يحتوي على (العرض المالي) اذا اقتضت طبيعة العطاء ذلك ، على ان يكتب على كل مغلف اسم المناقص ورقم العطاء ونوع العرض وفي هذه الحالة تفتح اولا العروض الفنية للمناقص، ويجري دراستها وتقييمها لاختيار العروض المستوفية لشروط العطاء ، ثم تفتح العروض المالية المقدمة من المناقصين الذين تم تأهيلهم وفقا للمعايير الواردة بالشروط الخاصة من حيث المطابقة او العلامات ، وتعاد العروض المالية الاخرى التي لم يتم فتحها الى اصحابها مقابل توقيع المناقص او من يمثله. 
‌ج.	اية طريقة أخرى تقررها الشروط الخاصة،  وفي حال تقديم العرض خلافا لما هو مطلوب فيحق للجنة استبعاد العرض .
‌د.	يجب ان يكتب على كل مغلف وبخط واضح رقم العطاء وتاريخ اغلاق العطاء وعنوان المناقص وموضوع العطاء ومحتويات المغلف.	
المادة(13)	على المناقص إيداع العرض في صندوق العطاءات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك ويفضل ان يكون قبل اخر موعد بفترة كافية تجنباً لأي طارئ وكل عرض لا يودع في صندوق العطاءات قبل اخر موعد لتقديم العروض لا ينظر فيه ويعاد الى مصدره مغلقاً وفي حالة عدم كتابة عنوان المناقص او المعلومات الكافية الواضحة عن العطاء فيحق للجنة الشراء فتحه لمعرفة محتويات المغلف والعنوان ان وجد لإعادته .	
المادة(14)	أ‌.	لا تقبل العروض الا بالطرق والاليات المحددة في المادة (12) او بالشروط الخاصة.
ب‌.	لا تقبل العروض الا من المناقصين الذين اشتروا دعوة العطاء.	
المادة(15)	أ‌.	على المناقص ان يرفق بعرضه اي كتالوجات او نشرات او معلومات فنية او احصاءات تعرف باللوازم المعروضة بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية مختومة بختم المناقص مع تدوين رقم العطاء عليها وبخلاف ذلك فللجنة الشراء استبعاد العرض ولا يحق للمناقص الاعتراض على ذلك.
ب‌.	في حال شراء الاجهزة يلتزم المتعهد بربط الاجهزة على الانظمة الطبية بكافة تكاليفها ومستلزماتها وحسب سياسات وقواعد ربط الأنظمة المحوسبة الموجودة في المستشفى، ويعتبر ربط الجهاز مع الانظمة الطبية المحوسبة في المستشفى جزء لا يتجزأ من التزام المتعهد بالتوريد والتركيب والتشغيل، علماً بأنه في حال اقتضت الحاجة لربط الجهاز على النظام المحوسب فإن المستشفى هي المخولة بمخاطبة الشركة الموردة للنظام المحوسب لعمل الربط أعلاه على أن يتحمل المتعهد كافة التكاليف المترتبة على ذلك الربط.	
المادة(16)	‌أ.	يقدم المناقص العينات المطلوبة (إذا طلب منه ذلك أو رأى ان ذلك يوضح عرضه) مثبتاً على كل عينة رقم العطاء واسمه ورقم المادة التي تخصها العينة، واذا كانت العينات غير قابلة للنقل فعليه ان يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه وبخلاف ذلك يحق للجنة الشراء استبعاد العرض على ان يبين المناقص طريقة التغليف (packing) التي ستستعمل عند التوريد، وإذا لم يقم المناقص باسترداد العينات بعد انتهاء الاستلام بسبعة ايام تصبح ملكأ للمستشفى.
‌ب.	لا يجوز للمناقص طلب استرداد عينات المواد التي يتم استهلاكها خلال التجريب.	
المادة(17)	يلتزم المناقص ان يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه للمدة المحددة في دعوة العطاء أو المدة التي يذكرها في عرضه.	
المادة(18)	يحق للمناقص تقديم عرضه لمادة او اكثر من المواد المطلوبة او جزءا منها الا اذا اشترطت الشروط الخاصة خلاف ذلك.	
المادة(19)	على المناقص ان يبين بالتحديد موعد التوريد (بحال عدم تحديد موعد توريد اللوازم في دعوة العطاء) واذا لم يحدد موعد التوريد في الحالتين يعتبر التوريد حالاً، وتعني كلمة حالاً خلال اسبوع من تاريخ توقيع المناقص على التبلغ بالعقد (قرار الاحالة).	
المادة(20)	على المناقص ان يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعروضة واسم الشركة الصانعة واسم الشركة المصدرة ومنشأها والماركة والاسم التجاري والطراز الخاصة باللوازم المعروضة.	
المادة(21)	يقدم المناقص مع عرضه (بحال كانت اللوازم بحاجة للصيانة) جدولاً منفصلاً بقطع الغيار للوازم التي تتطلب ذلك والتي تنصح الشركة الصانعة بها للاستعمال لمدة خمس سنوات في ظروف التشغيل الطبيعية مبيناً فيه رقم القطعة كما هو لدى الشركة الصانعة والكمية وسعر الوحدة والسعر الاجمالي وان تكون هذه الاسعار ملزمة للمناقص للمدة المذكورة وللمستشفى كامل الحرية في طلبها ضمن هذه المدة بالسعر الوارد في الجدول المذكور ويجب ان  تكون قطع الغيار في هذه الحالة اصلية وجديدة.	
المادة(22)	يلتزم المناقص بتوفير ورش الصيانة وقطع الغيار(للوازم التي تتطلب) ذلك لمدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات او العمر التشغيلي المتعارف عليه (بحال كانت اللوازم بحاجة للصيانة) الا اذا ورد في الشروط الخاصة غير ذلك كما ويلتزم المناقص ان يقدم مع عرضه الشروط المعدلة لأسعار قطع الغيار (معادلة تغير الأسعار لحين انتهاء فترة الثماني سنوات المذكورة أعلاه).	
المادة(23)	ولا يجوز لمناقص واحد ان يقدم عرضين مستقلين لنفس اللوازم سواء كان باسمه الشخصي او بشراكته مع مناقص اخر، وفي كل من هاتين الحالتين يحق للجنة الشراء استبعاد تلك العروض، وعلى المناقص ان يقدم عرضا واحد محددا.	
المادة(24)	ويجوز للمناقص ان يرفق مع عرضه بعض البدائل الاختيارية، على ان تتناسب قيمة تامين الدخول في العطاء مع قيمة العرض او البديل ايهما اعلى وللجنة الشراء استبعاد العرض او البديل غير المغطى بتامين الدخول ودراسة العرض او البديل المغطى بتامين الدخول.	
المادة(25)	يعتبر تقديم عرض المناقص موافقة منه على ان اصدار امر الاحالة من اللجنة بعد تبلغه يشكل مع وثائق العطاء المعتمدة عقداً ملزماً.	
المادة(26)	يضمن المناقص ان تكون اللوازم الموردة جديدة ( 100%  ) ( brand new ) خالية من اي عيوب في الصنع او في المادة ومن طراز حديث ولم يتوقف انتاجها على ان تكون سنة الصنع للموديل هي نفس سنة تقديم العرض.	
المادة(27)	يتم تغريم المتعهد ما نسبته (0.001) واحد بالألف من قيمة احالته وذلك بدل غرامة عن كل يوم تأخيـر في تنفيذ أي بند من بنود قرار الاحالة وتحسم من المبالغ المستحقة له وبحد أعلى نسبته (15%) من القيمة الإجمالية لأحالته.	
المادة(28)	يلتزم المتعهد بدفع رسوم الإحالة والطوابع المترتبة على إحالته حال التوقيع على قرار الإحالة.	
ثالثا  : 	التأمينات والضمانات 	
المادة(29)	ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻪ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﺸﻴﻙ ﻤﺼﺩﻕ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻻﻤﺭ المستشفى ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 3% من ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎ لمدة صلاحية عرضه ﺘﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺨﺭ ﻤﻭﻋـﺩ ﻟﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺭﻭﺽ.	
المادة(30)	ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ يقدم قبل توقيعة على العقد (قرار الاحالة)  تأمين حسن تنفيذ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﺸﻴﻙ ﻤﺼﺩﻕ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻻﻤﺭ المستشفى ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 10%  من القيمة الاجمالية للوازم المحالة عليه ( أو من القيمة التي تقدرها لجنة الشراء للقرارات غير محددة القيمة)  تبقى سارية المفعول لحين تسليم المواد وتنفيذ كافة بنود قرار الاحالة.	
المادة(31)	ﺍﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﻜﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﺭﻀﻪ او عن جزء منه ، او رفض المناقص الفائز قبول تصحيح خطأ حسابي ظهر في عرضه، او قدم المناقص معلومات غير صحيحة او غش في المعلومات او الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في العطاء، او اذا ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺎﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗـﺩ  ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻤـﺭ الشراء ﺍﻭ ألاحالة  او لم يقم ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻴﺎﻡ ﻤﻥ تبلغه إﺸﻌﺎﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﺎﺩﺭ ﻟﺠﻨﺔ الشراء ﻗﻴﻤـﺔ ﺘـﺎﻤﻴﻥ الدخول او أي جزء منها ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﻜﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘـل عن 3% من قيمة هذه اللوازم.	
المادة(32)	تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقاً لما يلي:
1.	الى الذين لم تجر الاحالة عليهم بعد تصديق القرار من المرجع المختص بناء على طلبهم الخطي.
2.	الى الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم الخطي .
3.	الى الذين جرت الاحالة عليهم بعد توقيعهم على العقد (قرار الاحالة) وتقديم تامين حسن التنفيذ.	
المادة(33)	يعاد تامين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي بالافراج عن التامين من الجهة المستفيدة.	
المادة(34)	يقدم المتعهد ضمانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل تحتوي رقم قرار الاحالة وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافاً اليها ( 15 %) خمسة عشر بالمئة من قيمتها ، ويجوز قبول ضمانه خطية سنوية من سوء المصنعية من المناقصين الذين يشاركون في المناقصات بشكل مستمر وحسب الحال غير محددة القيمة مصدقة من كاتب العدل يضمن من خلالها كافة اللوازم مضافا اليها ( 15 %) خمسة عشر بالمئة من قيمتها لجميع قرارات الاحالة التي يتبلغها خلال سنة صدور الضمانة.	
المادة(35)	يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها خلال فترة الضمانة الواردة بقرار الاحالة بناءً على تقرير لجنة فنية من الجهة المستفيدة و/او لجنة فنية تشكلها لجنة الشراء بلوازم جديدة على نفقته و خلال شهرين كحد اقصى من تاريخ اشعاره بذلك من الجهة ذات العلاقة و/او لجنة الشراء وللجنة الشراء  فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة.	
المادة(36)	على المتعهد الالتزام بمدة الضمانة من سوء المصنعية لمدة سنة ميلادية واحدة على الأقل من تاريخ الاستلام النهائي الا اذا ورد خلاف ذلك بقرار الاحالة.	
المادة(37(	اذا لم يقم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها فيتم تحصيل قيمة الضمانة كاملة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او اي وسيلة أخرى.	
المادة(38)	يستبدل المتعهد تأمين حسن التنفيذ بتامين الصيانة (للوازم التي تحتاج الى صيانة) على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن بنك او مؤسسة مرخصة وعاملة في المملكة بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة اللوازم المكفولة  ويحق للجنة الشراء مصادرة قيمة التأمين بحال أخل المناقص بتقديم الصيانة المطلوبة (وحسب الشروط المبينة في قرار الإحالة) وإجراء الصيانة على حساب المناقص وتحميله قيمتها مهما بلغت.	
المادة(39)	يعاد تامين الصيانة الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي بالإفراج عن التامين من الجهة المستفيدة.	
رابعا : 	الإحالة 	
المادة(40)	تتم الاحالة مع بيان الاسباب على الفائزين وفقاً لما يلي:
‌أ.	الارخص المطابق: اذا كان ارخص العروض يتضمن الجودة اللازمة في اللوازم المطلوبة ومطابق للمواصفات والشروط المطلوبة في دعوة العطاء .
‌ب.	ارخص المطابق: اذا كان هنالك عروض مخالفة وعروض اخرى مطابقة تستبعد العروض المخالفة وتتم الاحالة على ارخص العروض المطابقة .
‌ج.	الانسب: للجنة في حالة وجود مخالفات في كافة العروض المقدمة ان تختار انسب هذه العروض من حيث الجودة والسعر والنوع والشروط التي تفي بالغرض المطلوب اذا اقتنعت اللجنة ان ذلك لصالح الدائرة المستفيدة .
‌د.	اي سبب اخر يتفق مع احكام نظام المشتريات الحكومية رقم ٨ لسنة 2022،  على ان يكون مبرراً بشكل كاف .	
المادة(41)	تحتفظ لجنة الشراء لنفسها بحق استبعاد اي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية تمكن من الاحالة او يحتمل اكثر من تفسير.	
المادة(42)	للجنة الشراء الحق في رفض كل العروض المقدمة اليها او الغاء إجراءات العطاء وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية المعمول به.	
المادة(43)	يحق للجنة الشراء  قبل الموعد النهائي لتقديم العروض تعديل وثائق دعوة العطاء بإصدار ملحق لها ويتم اعلام المناقصين بهذا التعديل.	
المادة(44)	يجوز للجنة الشراء توجيه الاستفسارات او طلب وثائق من اي من المناقصين في الحالات التي تراها مناسبة شريطة عدم تأثير ذلك على المنافسة فيما بين المناقصين او ان يؤدي ذلك الى التعديل على العروض الاصلية.	
المادة(45)	يجوز للجنة الشراء مفاوضة المناقص صاحب العرض الفائز بالإحالة المبدئية لتخفيض سعره على ان لا تؤثر هذه المفاوضة على المنافسة فيما بين المناقصين.	
المادة(46)	للجنة الشراء الحق ان تحيل من اي عرض مادة او اكثر من المواد المعروضة او اي جزء منها الا اذا اشترط المناقص بعرضه غير ذلك.	
المادة(47)	للجنة الشراء ان تنقص او تزيد الكميات المطلوبة في دعوة العطاء قبل الاحالة دون الرجوع الى المناقص او بعد الاحالة بموافقة المتعهد الخطية على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة او النقصان 25% بالمائة) من الكمية المطلوبة سواء قبل الاحالة او بعدها).	
المادة(48)	تهمل لجنة الشراء العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات العامة والشروط الخاصة واحكام نظام المشتريات الحكومية المعمول به او اذا كان مقدمه غير كفؤ او غير مؤهل او اذا سبق واتخذ بحقه قرار حرمان من الاشتراك في المناقصات للمدة التي حددتها لجنة الشراء.	
المادة(49)	اذا وقع تناقض او تعارض بين الشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد بالشروط الخاصة.
	
المادة(50)

المادة(51)	اذا وقع تناقض او تعارض بين تعليمات المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022والشروط العامة فيؤخذ بما ورد بتعليمات المشتريات الحكومية.
تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاء او قرار الاحالة الحد الادنى المقبول ولا تلغي مواصفات العينات المقدمة مواصفات دعوة العطاء او قرار الاحالة الا اذا تفوقت عليها.	
المادة(52)	اذا تبين للجنة الشراء ان الاسعار المعروضة عليها مرتفعة او ان العروض المقدمة مخالفة للشروط والمواصفات ولا تفي بالغرض المطلوب فلها ان تعيد طرح العطاء او ان تلجا الى الشراء عن طريق استدراج عروض وفقاً لأحكام نظام المشتريات الحكومية المعمول به، كما يحق لها ان تلغي العطاء كلياً او جزئياً وعند اعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق ان اشترى دعوة العطاء الحصول عليها دون مقابل.	
المادة(53)	يحق للمناقص التقدم بالاعتراضات حسب الطريقة والآلية المبينة في نظام المشتريات الحكومية المعمول به وتنظر لجنة الشراء في الاعتراضات المقدمة اليها وحسب الآلية المبينة في نظام المشتريات الحكومية المعمول به وتصدر قراراتها بشأنها ولها ان تعرضها على اللجنة الفنية الدارسة للعروض او لجنة فنية اخرى تشكل لهذه الغاية.	
المادة(54)	تعلن اسماء الفائزين من المناقصين (الاحالة المبدئية) وذلك بوضعها على لوحة اعلانات قسم العطاءات  والكترونيا لمدة خمسة ايام عمل للاعتراض عليها من قبل أي مناقص في العطاء، على انه يجوز للجنة الشراء وفي الحالات الاستثنائية  الطارئة عدم الاعلان عن الاحالة المبدئية.	
المادة(55)	تحتفظ لجنة الشراء بحقها بإلغاء دعوة العطاء او قرار الاحالة او اعادة الطرح للمناقصة في أي وقت او أي مرحلة دون بيان الاسباب ما لم يكن المناقص قد تبلغ بقرار الاحالة وللجنة الشراء ان ترفض كل او بعض العروض المقدمة اليها المخالفة للشروط أو المواصفات ولا تفي بالغرض دون ان يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع اليها باي خسارة او ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على اللجنة أي التزامات مادية او غير مادية مقابل ذلك.	
خامسا :	مسؤوليات المتعهد تجاه لجنة المشتريات والجهات المستفيدة	
المادة(56)	على المتعهد الذي احيل عليه العطاء استكمال اجراءات التعاقد الخاص بالعقد (قرار الاحالة) تقديم تامين حسن التنفيذ ودفع الرسوم القانونية وتوقيع القرار واستكمال كافة متطلبات التعاقد خلال المدة التي تحدد في كتاب التبليغ الذي يرسل اليه.	
المادة(57)	يعتبر توقيع العقد (قرار الاحالة) من قبل المتعهد اعتراف منه بانه مطلع على كافة محتويات قرار الاحالة وامر الشراء  والنظام والتعليمات الصادرة بموجبه وكافة الملاحق التابعة لها وكل ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاما تاماً بمحتوياتهما ومضمونهما.	
المادة(58)	تعتبر الشروط والمواصفات الواردة بدعوة العطاء جزءا لا يتجزأ من قرار الاحالة الا اذا ورد خلاف ذلك بقرار الاحالة.	
المادة(59)	لا يجوز للمتعهد ان يتنازل لأي شخص اخر عن كل او اي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطي من لجنة الشراء التي احالت العطاء.	
المادة(60)	يلتزم المتعهد المحال عليه اي من اللوازم التي تحتاج الى تركيب في الموقع  بزيارة الموقع والكشف عليه وموافاة المستشفى من خلال لجنة الشراء و/او الجهة المستفيدة بالمتطلبات اللازمة من طرف المستشفى لتجهيز الموقع حسب متطلبات الشركة الصانعة لتركيب وتشغيل هذه الاجهزة وخلال فترة سبعة ايام عمل من تاريخ التوقيع على العقد (قرار الاحالة).	
المادة(61)	يلتزم المتعهد بتنفيذ عمليات التدريب اللازمة لتشغيل واستخدام اللوازم في المواقع المحددة لها (حال كانت اجهزة تحتاج لذلك)، ويقدم تعهدا خطيا بتنفيذ التدريب للأجهزة غير المحدد مواقعها بعد تحديد هذه المواقع. 	
المادة(62)	يلتزم المتعهد بوضع ليبلات لاصقة على اللوازم المحالة عليه (حال كانت اجهزة)  تبين اسم وعنوان الوكيل المحلي (هاتف، فاكس) ومواعيد تنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية بشكل واضح، ويلتزم بتنفيذ هذه البرامج وحسب توصيات الشركة الصانعة.	
المادة(63)	اذا نكل او استنكف المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد (قرار الاحالة) او اي جزء منه او قصر في ذلك او قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فيحق:
‌أ.	للجنة الشراء التي احالت العطاء فسخ العقد و مصادرة قيمة تامين حسن التنفيذ او اي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة بحيث لا يقل ذلك عن (10%) عشرة بالمئة من قيمة اللوازم غير الموردة.
‌ب.	للجنة الشراء شراء اللوازم موضوع العقد بنفس المواصفات والخصائص او بديلاً عنها بذات الخصائص والاستعمالات ولا تقل عنها سوية وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية المعمول به وتحميل المتعهد فروق الاسعار والنفقات الاضافية واي خسارة او مصاريف او عطل او ضرر يلحق بالمستشفى دون الحاجة الى اي انذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك .
‌ج.	للجنة الشراء اتخاذ اي من العقوبات الواردة في الشروط الخاصة (حال وجودها).
‌د.	للجنة الشراء حرمان المتعهد من الدخول في المناقصات للمدة التي تراها مناسبة .	
سادسا :	فحص اللوازم واستلامها	
المادة(64)	تستلم اللوازم من المتعهد وفقاً للمواصفات والشروط الواردة في قرار الاحالة أو العينات المعتمدة والمذكورة فيه، ويتم توريدها في المستودعات الرئيسية للمستشفى او في اي مكان يتم تحديده من قبل الجهة المستفيدة داخل مرافق المستشفى او خارجها ، ويكون التحميل والتنزيل من مهام المتعهد وعلى نفقته.	
المادة(65)	تكون اللوازم التي وردها المتعهد خاضعة لإعادة وزنها وقياسها على موازين تحددها المستشفى ويدفع الثمن على اساس الوزن الصافي او القياس الصافي لهذه اللوازم الا اذا ورد نص على غير ذلك بقرار الاحالة.	
المادة(66)	للجنة الاستلام فحص اللوازم التي يوردها المتعهد واجراء التجارب عليها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بالطريقة التي تحدده لجنة الاستلام ويتحمل المتعهد نفقات الفحص في حالة مخالفة اللوازم الموردة وعدم قبولها.	
المادة(67)	يرفع المتعهد اللوازم المرفوضة على نفقته خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت الضرورة الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد فاذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للمستشفى وللمستشفى الرجوع عليه بنفقات الرفع والاتلاف ان اقتضى ذلك بقرار من لجنة الشراء.	
المادة(68)	يتم قبول الفواتير والمضي بإجراءات صرفها بعد التوريد والاستلام النهائي.	
المادة(69)	يلتزم المتعهد بإبلاغ المستشفى بموعد توريد اللوازم قبل ( 48 ) ساعة من توريدها.	
المادة(70)	يلتزم المتعهد بتوريد اللوازم المحالة (حال كانت اجهزة) لتعمل على جهد 240 فولت بتردد 50-60 هيرتز مع فيش ثلاثي نظام MK الا إذا ذكر خلاف ذلك في  الشروط الخاصة.	
المادة(71)	1.	على المتعهد الالتزام بتوريد وتسليم اللوازم المطلوبة في المواعيد المحددة لذلــك.
2.	يلتزم المتعهد بمدة التسليم المحددة في دعوة العطاء – ان وجدت -  وإذا لم تحدد مدة التسليم في دعوة العطاء، فعلى المناقص أن يحدد المدة التي يراها وللجنة في هذه الحالة النظر في مدة التسليم المقترحة.
3.	تحسب مدة التسليم اعتباراً من تاريخ التوقيع على قرار الإحالة، وتعرف مدة التسليم بأنها مجموع الأيام أو الأشهر التقويمية وتكون شاملة لأيام العطل والأعياد الرسمية .
4.	يشترط أن تكون تعبئة اللوازم (Packing) من مستوى تجاري جيد مع بيان طريقة التعبئة في العرض.
5.	على المتعهد الالتزام بتوريد اللوازم بصلاحية لا تقل عن ثلثي العمر الافتراضي.
6.	في حال توقف انتاج اي مادة يورد المتعهد مادة بديلة يوافق عليها المستشفى.
7.	اعتماد نسب الخصم على المواد الموردة من قبل المتعهد في حال عدم الالتزام بتوريد هذه المواد ضمن مدة الصلاحية المنصوص عليها في قرار الاحالة وشروط دعوة العطاء وحسب الصيغ التالية:
أ‌.	لحساب قيمة الخصم الناتج عن النقص في عمر المادة المطلوبة:
قيمة الخصم = قيمة المادة × (النقص في عمر المادة بالأيام ÷ مدة الصلاحية المطلوبة بالأيام)
ب‌.	لحساب مدة الصلاحية يتم اعتماد المعادلة التالية:
مدة الصلاحية = [(تاريخ الانتهاء-تاريخ التوريد) ÷ عمر المادة بالكامل] ×100%
8.	الية الاحتساب  في حال كان عمر المادة (صلاحيتها) (3) سنوات فاكثر:
‌أ.	‌يشترط أن لا تقل مدة صلاحية المادة عند التسليم عن ثلثي مدة الصلاحية (66%).
‌ب.	‌تقبل المواد إذا كانت مدة الصلاحية اكثر من (50%) وأقل من (66%) شريطة تقديم تعهد بالاستبدال ودون فرض غرامات.
‌ج.	اذا كانت المواد الموردة قد وردت بناء على طلب خطي من المستشفى للحاجة الماسة لا تستلم إلا بعد تقديم تعهد بالاستبدال، على ان تبرر الحاجة الماسة خطياً من الجهة المستفيدة وبموافقة لجنة الشراء.
‌د.	 إذا ورد بعرض الشركة أن المواد سيتم توريدها بمدة صلاحية (50%) أو أقل، (ولم يكن هناك مصادر أخرى يمكن الشراء منها أو كان فارق السعر كبير جداً)، ويشترط لقبول عرض الشركة تقديم تعهد بالاستبدال.
9.	الية الاحتساب  في حال كان عمر المادة (صلاحيتها) أقل من (3) سنوات:
‌أ.	يشترط أن لا تقل مدة صلاحية المادة عند التسليم عن ثلثي مدة الصلاحية (66%).
‌ب.	تقبل المواد الموردة بمدة صلاحية أقل من (66%) واكثر من (35%) شريطة تقديم تعهد بالاستبدال دون فرض غرامات.
‌ج.	لا تقبل المواد الموردة بمدة صلاحية أقل من (35%) إلا إذا تم توريد هذه المواد بناء على طلب خطي من المستشفى للحاجة الماسة ولا تستلم إلا بعد تقديم تعهد بالاستبدال، على ان تبرر الحاجة الماسة خطياً من الجهة المستفيدة وبموافقة لجنة الشراء.	
المادة(72)	اذا كانت اللوازم المطلوبة من نوع المشاريع التي تتطلب تركيب وتشغيل  وتدريب فيجب ان يقدم كل مناقص في عرضه ما يلي:
‌أ.	تحديد مدة التوريد.
‌ب.	تحديد مدة التركيب والاستلام الاولي.
‌ج.	تحديد مدة التشغيل التجريبي الذي يتم على اساسه الاستلام النهائي.
‌د.	تحديد مدة التدريب.
‌ه.	تحديد مدة الاستلام النهائي.	
سابعا :	القوة القاهرة	
المادة(73)	‌أ.	لا يتحمل المتعهد الاضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء  كان بسبب قوة قاهرة .
‌ب.	على المتعهد -عند وجود قوة قاهرة- تقديم اشعار خطي وفوري الى الجهة المختصة بالظروف والاسباب التي تمنع من تنفيذ الالتزام او التأخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك.	
المادة(74)	تنظر لجنة الشراء في القوة القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ العقد  ويعتبر قرارها ملزما للمتعهد.	

هذه الوثيقة
1.	إن دعوة العطاء والشروط العامة والخاصة ونظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه والملاحق التابعة لها والمواصفات الفنية والكتالوجات وكافة الوثائق التي يتقدم بها المناقص جزء لا يتجزأ من العطاء.
2.	تعتبر الشروط وثيقة من وثائق العطاء، على المناقص التوقيع عليها وختمها بخاتمه الخاص وارفاقها بعرضه.
3.	في حال وجود اي ملاحظات او اعتراضات على المواصفات الواردة في دعوة العطاء يرجى مخاطبة اللجنة قبل مدة لا تقل عن عشرة ايام من آخر موعد لتقديم العروض.
4.	لا يجوز للمناقص الاعتراض على اي احالة اولية الا خلال المدة المحددة وهي خمسة ايام عمل من تاريخ الاعلان عنها.
5.	في حال الاعلان عن الاحالة الاولية تعتبر الاسعار ممددة تلقائياً لحين اصدار الاحالة النهائية والمصادقة عليها.